日本語で読める原典

1.ムハンマド・バーキルッ=サドル、黒田寿郎・岩井 聡訳『無利子銀行論』未知谷、1994年

 同書は、イスラーム銀行に関しアーリム(イスラーム学者)が記した著作としては、現在日本語で読めるほぼ唯一の訳書だろうと思います。

 但し、著者はシーア派(12イマーム派)のアーリム(学者)であるため、その法的根拠もシーア派法学となっているために、同書はスンナ派におけるイスラーム銀行の理論とは若干違う可能性があります。

 例えば、同書25頁には

 リバーを抑制する無利子銀行が(中略)イスラームと無縁な民間銀行や、イスラームを適用していない政府の銀行に、利子つきで預金することは認められている。(後略)

 この点に関しては、法学的根拠となる様々な法的見解が存在している。中でもとりわけ重要な見解は、ズィンミー(庇護民)ではない異教徒からはリバー*1や剰余*2を取得しうるとしている。この意見は12イマーム派の諸学者が合意しており、他のムスリムの学者も、ハナフィー派のイマームのようにこれを認める者がある*3

としており、同書が12イマーム派の法学的伝統を活用していることを明確にしています。

 また、サドルは自らの構想する無利子銀行が「悪しき現実や非イスラーム的な社会的枠組みが存続し、銀行等の利子に基づく経済機関が残存し続け、経済的、精神的、倫理的生活において資本主義の法則が、観念的にも実質的にもゆきわたっている状況のただ中で実践される」(同書16~17頁)ものであり、「現状や既存の枠組みをそのまま容認しているので、本質的に不完全なものである」(同書18頁)としてその不完全さを謙虚に認めています。このような不完全な無利子銀行ですが、「個々の規定の適用が、社会を神聖なイスラーム法の総合的な適用への可能性へと導く基礎となるのである」(同書17~18頁)として、社会の段階的イスラーム化への礎として捉えられています*4

2.中田 考『イスラーム私法・公法概説 財産法編』日本サウディアラビア協会、2007年

 同書はハンバリー派の古典法学書の邦訳です。イスラーム法の財産法規定の纏まった邦訳はこれ以外には恐らく存在しないと思われます。

 この本を読めばイスラーム金融が理解できる、という種類の本ではありませんが、イスラーム金融はイスラーム法の売買に関する諸規定を背景としているため、イスラーム法の理解も必要となってきます。

 日本ムスリム協会より入手可能です。

(K.S.)


*1 後払いのリバーのことであろう。

*2 上乗せのリバーを指していると思われる。

*3

فبينما يحجم البنك اللاربوي عن إقراض الأشخاص والهيآت بفائدة تعفّفا عن الربا يسمح لنفسه أن يودع بفائدة في بنوك أشخاص لا يؤمنون بالإسلام، أو بنوك حكومات لا تطبق الإسلام. فالبنك، كمقرض لا يأخذ فائدة من المقترض، ولكنه كمودع في تلك البنوك يمكنه أن يأخذ الفائدة. والمبرر الواقعي لذلك هو أن الوضع الفعلي لهذه البنوك هو المسؤول عن الحرج الذي يلقاه البنك المؤمن في ممارسة نظامه اللاربوي. والتخريج الفقهي لذلك يقوم على أساس عدة أحكام على رأسها الرأي الفقهي القائل بجواز التعامل مع الكافر غير الذمي بالربا وأخذ الزيادة منه، وهو قول يتفق عليه علماء المذهب الإمامي، ويذهب إليه غيرهم من علماء المسلمين أيضا كإمام المذهب الحنفي. محمد باقر الصدر، البنك اللاربوي في الإسلام، على الشبكة.

*4

موقفنا من الاطروحة
أودّ لدى محاولة التخطيط لأطروحة البنك اللاربوي أن أشير إلى نقطة أساسية في هذه المحاولة، وهي: أننا يجب أن نميز بصورة جوهرية بين الموقفين التاليين:
أ- موقف من يريد أن يخطط لبنك لا ربوي ضمن تخطيط شامل للمجتمع، أي بعد ان يكون قد تسلم زمام القيادة الشاملة لكل مرافق المجتمع، فهو يضع للبنك أطروحته الإسلامية كجزء من صورة إسلامية كاملة وشاملة للمجتمع كله.
ب- وموقف من يريد أن يخطط لإنشاء بنك لا ربوي بصورة مستقلة عن سائر جوانب المجتمع، أي مع افتراض استمرار الواقع الفاسد والإطار الاجتماعي اللاسلامي للمجتمع، وبقاء المؤسسات الربوية الأخرى من بنوك وغيرها، وتفشي النظام الرأسمالي مضمونا وروحا في الحياة الاقتصادية والحياة الفكرية والخلقية للناس.
ان هذين الموقفين يختلفان اختلافا أساسيا. إذ على مستوى الموقف الأول يطبّق حكم الإسلام بتحريم الربا على البنك ضمن تطبيق شامل للنظام الإسلامي كله، وبذلك يؤتي تحريم الربا في مجال التطبيق كل ثماره المرجوّة، ولا يخلق مضاعفات، ويساهم مع باقي أجزاء النظام الإسلامي في تحقيق الأهداف الرئيسية التي يتوخّاها الإسلام في تنظيمه الاجتماعي.
وقد قلنا في كتاب «اقتصادنا» إن النظام الإسلامي كلّ مترابط الأجزاء، وتطبيق كل جزء يهيى‏ء إمكانيات النجاح للجزء الآخر في مجال التطبيق، ويساعده على أداء دوره الإسلامي المرسوم.
وأما على مستوى الموقف الثاني فإن تحريم الربا سوف يطبّق على بنك خاص بينما يبقى غير مطبق على سائر المؤسسات النقدية والمالية الأخرى، ويبقى كثير من جوانب النظام الإسلامي معطلا في واقع الحياة. وهذه التجزئة في مقام التطبيق سوف لن تسمح للتطبيق الجزئي المحدود لفكرة تحريم الربا أن يؤتي كل ثماره، ويحقق نفس الأهداف والمكاسب التي بإمكانه أن يحققها لو وضع ضمن تطبيق شامل للنظام الإسلامي كله.
ولكنّ هذا لا يشكّل عذرا عن التطبيق الشرعي حيث يمكن.
لأن كل حكم من أحكام الإسلام واجب التطبيق على أي حال، سواء طبّقت الأحكام الأخرى أم لا. وتطبيق كل حكم يقرّب المجتمع نحو إمكانية التطبيق الشامل للشريعة المقدسة.
وهكذا نعرف أن الشخص الذي يتاح له الموقف الأول يمكنه أن يصوغ أطروحة البنك اللاربوي بشكل ينطبق على أحكام الشريعة الإسلامية نصا وروحا، ويساهم في تحقيق الأهداف الرئيسية التي يتوخّاها الاقتصاد الإسلامي، من توازن اجتماعي، وعدالة في التوزيع، وغير ذلك، ولا يمنى بتناقض بين أطروحة البنك اللاربوي، وباقي جوانب المجتمع. ذلك لأن الموقف الأول يعني أن تنظّم كل جوانب المجتمع على أساس الإسلام، ومع وحدة الأساس للتنظيم الاجتماعي في كل المجالات لا يبقى مجال للتناقض أو نشوء المضاعفات. إلا تلك المضاعفات التي قد تنشأ عن ضغوط المجتمعات الأخرى الربوية التي تعايش المجتمع الإسلامي.
وعلى العكس من ذلك من فرض عليه الموقف الثاني. لأنه موقف ضيق بطبيعته إذ تفرض عليه الأرضية والإطار بصورة مسبقة، وهذا يجعل أطروحة البنك اللاربوي غير مرنة ولا حرة في اتخاذ أفضل صيغة لها من الناحية الإسلامية، بل إنها مضطرة إلى اتخاذ صيغة صالحة للعيش والحركة ضمن ذلك الإطار والأرضية، وقادرة على معاصرة البنوك الأخرى التي تواصل نشاطها الربوي حتى بعد قيام البنك اللاربوي المزمع إيجاده.
محمد باقر الصدر، البنك اللاربوي في الإسلام، على الشبكة.